چندوقت قبل، از زبان یکی از اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد شنیدم که می گفت: وقتی در داغ ترین روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در ستاد  انتخاباتی ، حرف از بحث و جدل احزاب و گروهها و حمایت از فلان کاندیدا و بی توجهی آنها به احمدی نژاد بود و ما نگران این مسئله بودیم، احمدی نژاد با خونسردی و خنده فقط می گفت: «رای در کف خیابان ها است! »

***

وقتی که حکم  انتصاب علیرضا محرابیان، به عنوان سرپرست وزارت صنایع معادن بعد از برکناری علیرضا طهماسبی اعلام شد، برخی صاحبنظران و محافل خبری از انتقال او که ریاست ستاد تبصره 13 را برعهده داشت و در اجرای طرح سهیمه بندی بنزین، تجربیات خوبی اندوخته بود،  اظهار تاسف کردند ولی شورای اطلاع رسانی دولت خیلی زود این گمانه غلط را اصلاح کرد: محرابیان هم سرپرست وزارت صنایع شده بود و هم بر منصب قبلی خود  "باقی" مانده بود. شاید این ابقاء در هیاهوهای رسانه ای مربوط به برکناری وزرای نفت و صنایع چندان جالب و خاص به نظر نرسد اما...

با خروج همزمان "کاظم وزیری هامانه" و "علیرضا طهماسبی" وزرای نفت و صنایع از کابینه نهم، ترمیم های کابینه دکتر احمدی نژاد به رقم قابل تامل "5 ترمیم در طول دوسال" رسید، با تحلیل آماری دولتهای بعد از انقلاب، می توان دولت دکتر احمدی نژاد را "پر ترمیم ترین دولت بعد از انقلاب" توصیف کرد.

البته اگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال حدود 28 شورای عالی اداری را به شمول این ترمیم ها، اضافه کنیم، این ادعا، منطقی تر و باورپذیرتر هم خواهد شد.
 
هرچند که ترمیم و تغییر، فی نفسه امر مثبت یا منفی محسوب نمی شود، اما کیفیت و کمیت ترمیم های انجام شده در دولت کاملا قابل تحلیل و به اصطلاح "معنا دار" است.
 
تعدد ترمیم های دولت نهم  را می توان دارای سه معنای مختلف دانست: از یکسو این ترمیم ها، می تواند نشان دهنده عدم برآوردهای دقیق و عملیاتی از ظرفیت و توان مدیریت اجرایی کشور و وزیران به کارگرفته شده  در ابتدای تصدی دولت  باشد، معنای دوم این ترمیم ها، می تواند نشانه تسلیم ناپذیری  دکتر احمدی نژاد در برابر سنت مدیریت دولتی در کشور تصور کرد و در نهایت آخرین مفهوم و معنای این ترمیم ها می توان  تغییر تاکتیک دولت در اجرای سیاست های خود در دوسال پایانی باشد.
 
با این اوصاف، برکناری محترمانه وزیری هامانه و خروج فرهاد رهبر، (رئیس سازمان سابق مدیریت) را می توان "عمیق ترین و معنادارترین" ترمیم های کابینه نهم دانست، هرچند که جنس این دو ترمیم نیز با یکدیگر متفاوت بود. باید توجه داشت معرفی سیدکاظم وزیری هامانه به سمت وزیر نفت محصول شرایط خاص اولین ماههای فعالیت دولت نهم و کشمکش های اولیه با مجلس شورای اسلامی بود، اما حکایت فرهاد رهبر متفاوت بود و رهبر یکی از شخصیت های درجه یک مورد اعتماد احمدی نژاد بود که در ادامه راه،  "نتوانست" و "نخواست" با ایده های رئیس جمهور هماهنگ شود.
 
واقعیت این بود که به دلیل رد مکرر نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس جمهور و بیم فلج شدن وزارتخانه کلیدی نفت، عملا احمدی نژاد مجبور شد یک "گرداننده معتمد و پرسابقه" را برای جلب رای اعتماد نمایندگان معرفی کند، ولی امروز به نظر می رسد که دکتر احمدی نژاد با پایان یافتن عمر مجلس هفتم، ضرورتی برای ادامه کار "وزیری هامانه" ندیده است...

 به بیان دیگر، وزیری هامانه از ابتدا نیز "وزیر" دلخواه احمدی نژاد نبود و اصلی ترین انگیزه برای برکناری وزیری هامانه می تواند این گزینه باشد که امروز دولت و شخص دکتر احمدی نژاد احساس می کند که می تواند بهترین و دلخواه ترین وزیر را برای وزارتخانه نفت، بگمارد.
 
از طرف دیگر با شروع نیمه دوم و پایانی عمر دولت نهم، می توان انتظار شتاب گرفتن برنامه های عمرانی دولت - در قالب مصوبات سفرهای استانی - را داشت، انگیزه دوم تغییر در قلب تپنده و مولد بودجه کشور- وزارت نفت - می تواند همین دغدغه باشد.

 
بطور خلاصه، استراتژی دکتر احمدی نژاد در منصب ریاست جمهوری را می توان چنین توصیف کرد: تقویت نهاد ریاست جمهوری، افزایش عملی اختیارات رییس جمهور (کاری که سیدمحمد خاتمی در زمان تصدی ریاست جمهوری از انجام آن ناتوان ماند)، تلاش برای ایجاد رابطه ای مستقیم  وعاطفی با مردم در قالب سفرهای استانی و تلاش برای ساختار شکنی سریع اداری نهاد دولت به وسیله طیف محدودی از "مدیران معتمد".
 
بسیاری از مخالفان و موافقان دکتر احمدی نژاد بر این نکته اتفاق نظر دارند که "سفرهای استانی" هم "پاشنه آشیل" دولت است و هم  "کلید کامیابی"  آن. به نظر می رسد در آستانه پایان دومین سال فعالیت دولت، دکتر احمدی نژاد تصمیم گرفته است، عقبه و عمق سیستم "سفرهای استانی" را تقویت کند.

 
اصرار احمدی نژاد مبنی بر هماهنگی همه ارکان دولت با سیستم "سفرهای استانی"  از درون این تغییرات و ترمیم ها و تصمیمات،  کاملا قابل رصد است که بر این اساس، احمدی نژاد بر کاهش "واسطه ها" و فیلترهای کارشناسی - اداری سنتی به هرقیمت تاکید دارد و افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی، هدف استراتژیک دولت ارزیابی می شود.
 
اما بدیهی است که در این سامانه، تنها حلقه بسیار محدودی از مدیران کشور می توانند با این سیستم، هماهنگ شوند و دلیل اصلی افزایش "مدیران چندشغله دولت نهم" مثل آقایان "غلامحسین الهام، علی سعیدلو، محرابیان و .." نیز همین مسئله است. با این وضع، پیش بینی می شود بازهم بر تعداد مشاغل این مدیران نیز افزوده شود، یا نهایتا چند نام دیگر بر لیست این مدیران، اضافه شود.

 
اگر تاکنون بی اعتنایی به نخبگان و نظرات کارشناسی به عنوان یکی از ایرادهای دولت احمدی نژاد برشمرده می شد، امروز به نظر می رسد با روند کنونی ، بخش وسیعی از مدیران میانی و جزء نظام هم چنین احساسی کنند و یک حس بی اعتمادی و نارضایتی در بین مدیران میانی و جزء نظام ایجاد شود که طبعا پیامدهای منفی خود را در بلندمدت خواهد داشت.

شیوه اعمال مدیریت در دولت نهم می تواند عملا به این وضع منتهی شود که طیف و جنس بسیار معدود و خاصی از مدیران در عرصه اجرایی متولد و نهادینه شوند که شاخصه آنها قبل ازملاک هایی چون صاحبنظر بودن یا متخصص بودن و...، صرفا هماهنگی کامل و حتی ایمان داشتن به شیوه های خاص و منحصر به فرد رئیس جمهور باشد.

 
نکته و نتیجه قابل توجه دیگر این روند این خواهد بود که برخلاف وعده های آقای احمدی نژاد، بازهم تصمیمات در "مرکز" و میان حلقه محدود همین مدیران "چندشغله و معتمد"  اخذ می شود. 
نمی توان منکر این مسئله شد که احمدی نژاد به سمت تغییر و اصلاح ساختارهای اداری کشور می رود که  کاری بزرگ و البته جسورانه است، ولی آیا توان رئیس جمهور و "معدود مدیران معتمد"  او برای انجام این حرکت بزرگ، به تنهایی کافی و وافی است؟