دکتر غلامعلی حدادعادل، سیاست را از حضور در "اقلیت" مجلس ششم(1379-1382) آغاز کرد و در دومین زنجیره پیروزی های اصولگرایان، رئیس مجلس هفتم شد، حدادعادل با کسب آرای بالای مردم پایتخت، مولفه های اصلی و لازم تداوم ریاست بر مجلس هشتم را داشت و رایزنی هایی ابتدایی هم برای ریاست مجلس هشتم انجام داده بود، اما چند روز بعد از پایان مرحله دوم انتخابات مجلس، زمزمه های دیگری برخاست و این شروط لازم حداد به "کفایت" نرسید و نهایتا غلامعلی حدادعادل در رای گیری اکثریت اصولگرای مجلس با 61 رای در برابر 150 کرسی سبز ریاست پارلمان هشتم را به علی لاریجانی واگذار کرد. 

حدادعادل یک روز بعد، در آخرین مصاحبه مطبوعاتی در مقام ریاست مجلس هفتم، دلیل عدم تمایل منتخبان مجلس هشتم به تداوم ریاست اش را "مشی مستقل و تلاش برای تعامل با دولت" خود عنوان کرد، در توضیح و تفسیر این مشی مستقل چند نکته را می توان بیان کرد:

واقعیت این است که غلامعلی حدادعادل در ریاست مجلس هفتم، کدخدامنشی خاصی را بکار گرفته بود که با کدخدامنشی های سیاسی مرسوم و سنتی تفاوت داشت، ماجرا این بود که هرچند حداد با رای و تمایل نمایندگان مجلس هفتم به ریاست پارلمان رسید اما در تداوم این ریاست، توجه به نظرات و تمایل نمایندگان را "فاکتور اصلی" تداوم ریاست بر مجلس ندانست.

 حداد در دوره ریاست مجلس هفتم ترجیح داد که با ادغام شخصیت حقوقی و حقیقی ریاست مجلس ، یک تنه و به مدد توانایی ها خود، با نوعی نقش آفرینی خاص و مستقل از نمایندگان(به خصوص در قبال دولت نهم) ، مجلس هفتم را هدایت کند.

در واقع می توان گفت نمایندگان مجلس هفتم و منتخبان مجلس هشتم آنچه را که حدادعادل "خط مشی مستقل" نام نهاده بود را تصلب و غیرمنعطف بودن حداد در قبال تمایل و نظرات نمایندگان فرض کردند و آن را نفی کردند.

 از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم، حداد عادل یکی از حامیان و هواداران اصلی دولت احمدی نژاد در مجلس شناخته شد، حدادعادل با مشی معتدل و فرهنگی خود، حتی مبدع سنتی سیاسی شد و در دوره انتخاب تا تحلیف محمود احمدی نژاد، یکی از ساختمان های مجلس شورای اسلامی را در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار داد تا او ملاقات ها و دیدارهایش را در این مکان انجام دهد، حدادعادل بر طبق همان مشی مستقلانه خود، اعتقاد داشت باید با حمایت از دکتر احمدی نژاد به دولت وقت و مهلت داد تا موفق شود و در این راه، اعتراضات برخی از نمایندگان را هم برانگیخت.

 اما به تدریج در اواخر دوره هفتم، حدادعادل که رویکرد های خاص دولت نهم را در مواجهه با برخی تصمیمات پارلمان مشاهده می کرد و از سوی دیگر شاهد بروز روز افزون اعتراضات به تعامل بیش از حد خود با دولت بود، به مدل خاصی از ارتباط با دولت رسید که می توان آن را " تذکرهای رسانه ای- نامه نگاری" توصیف کرد.

 حدادعادل در ماههای آخر مجلس هفتم با تذکرهای علنی و نامه نگاری های رسمی و علنی، تلاش کرد تا آنچه را که مخالفانش "تضعیف نقش مجلس در برابر دولت" می نامیدند را جبران کند اما تحولات بعدی نشان داد که وی چندان موفق به تغییر این قضاوت نشد، ضمن اینکه این نامه نگاری ها و تذکرهای رسانه ای ، دولت نهم و حامیانش را به شدت آزرد.

 اما دکتر علی لاریجانی که نخستین منصب "انتخابی" خود را با "ریاست پارلمان" تجربه می کند، راه دشواری را در این مسیر دارد، از یک طرف نمایندگان و منتخبان مجلس هشتم که قول هایی چون "ساماندهی اقتصاد و مهار تورم" را به موکلان خود داده اند، توقع دارند که رئیس مجلس هشتم، نظارتی جدی بر عملکرد دولت داشته باشد تا بتوانند تورم را مهار کنند و از طرفی در جریان آرایش سیاسی منتهی به انتخاب رئیس مجلس هشتم، حامیان دولت برای کنار زدن حدادعادل، از لاریجانی حمایت کردند، لاریجانی که به دلیل ناهماهنگی با رئیس جمهور از کابینه خارج شد، امروز نه در درون دولت که در قامت رئیس قوه مقننه در کنار رئیس دولت قرار گرفته است.